المحكمة العليا تمنح ترمب صلاحية الإقالة في الوكالات المستقلة

قضاة المحكمة العليا الأميركية منفتحون على توسيع صلاحيات الرئيس ترمب لإقالة أعضاء الوكالات المستقلة

بدأ قضاة المحكمة العليا الأميركية منفتحين على إمكانية منح الرئيس دونالد ترمب سلطة إقالة أعضاء الوكالات المستقلة، في خطوة قد تنقض سابقة قانونية قائمة منذ 90 عاماً، وتعيد تشكيل توازن القوى داخل الحكومة الفيدرالية.

القضية المطروحة أمام المحكمة العليا المكوّنة من تسعة قضاة تتعلق بما إذا كان يمكن للرئيس ترمب إقالة ريبيكا كيلي سلوتر، التي عُينت عام 2018 وشُغلت ولاية ثانية بواسطة الرئيس السابق بايدن حتى عام 2029.

ضغط الأعضاء المحافظون على محامي سلوتر، أميت أغراوال، بشأن سابقة 1935 وأهميتها اليوم، فيما أكد كبير القضاة جون روبرتس أن السابقة «لا علاقة لها بشكل لجنة التجارة الفيدرالية اليوم». وأضاف أن اللجنة اليوم تتمتع بـ سلطة أكبر بكثير مقارنة بالماضي.

على الجانب الآخر، حذّر القضاة الليبراليون من أن منح السلطة التنفيذية الحق المطلق في الإقالة قد يؤدي إلى تدمير هيكل الحكومة وسلب الكونغرس صلاحياته، بحسب القاضية سونيا سوتومايور.

كان المحافظون الستة أكثر وداً مع محامي الإدارة، فيما أكد القاضي بريت كافانو أن الوكالات تمارس سلطة هائلة على الحريات الفردية وقطاعات بمليارات الدولارات من دون محاسبة. وأوصفت القاضية إيلينا كاغان مفهوم منفذ همفري بأنه «سلطة هائلة غير مقيدة».

وحذر الليبراليون الثلاثة من أن الحكم المرتقب قد يمنح الرئيس سلطات غير محدودة ويؤثر على خبرة الوكالات القائمة منذ قرن، بحسب القاضية كيتانجي براون جاكسون.

يُذكر أن ترمب طرد أعضاء في عدة هيئات حكومية، من بينها المجلس الوطني لعلاقات العمل، مجلس حماية أنظمة الجدارة، ولجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، فيما نجا فقط عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ومسؤولة حقوق النشر في مكتبة الكونغرس شيرا بيرلماتر من الإقالة.

تستعد المحكمة لسماع مرافعات منفصلة في يناير 2026 بشأن إمكانية استمرار كوك في منصبها مع استمرار النظر في الطعن المقدم.