منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع نهاية حقبة خفض الفائدة وارتفاع النمو الأميركي في 2025

من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2% عام 2025، قبل أن يشهد تباطؤاً مؤقتاً.

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنهي الاقتصادات الكبرى دورات خفض أسعار الفائدة الحالية بحلول نهاية عام 2026، مشيرة إلى أن معظم البنوك المركزية الرئيسية لن تملك مجالاً كبيراً لتيسير السياسة النقدية رغم تباطؤ النمو المتوقع. وفي الولايات المتحدة، يُتوقع أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين إضافيتين فقط بحلول نهاية 2026، على أن يبقى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.25% و3.5% طوال عام 2027، في ظل سعي البنك لموازنة التضخم مع ضعف سوق العمل.

توقعات النمو العالمية

تشير تقديرات المنظمة إلى أن الاقتصاد العالمي صمد حتى الآن أمام الرسوم الجمركية المفروضة من إدارة ترمب، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في عام 2025 قبل أن يتباطأ إلى 2.9% في 2026، ثم 3.1% في 2027. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2% في 2025، قبل تباطؤه إلى 1.7% في 2026. أما الصين، فيُتوقع أن يستقر نموها عند 5% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 4.4% في 2026، بينما ستنمو منطقة اليورو واليابان بنسبة 1.3% في 2025.

توقعات بريطانيا وأسعار الفائدة العالمية

في المملكة المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 1.4% هذا العام إلى 1.2% في 2026، مع انخفاض العجز الحكومي من 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 5.1% في 2027. ويتوقع أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك 3.5% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 2.5% في 2026، و2.1% في 2027.

توضح المنظمة أن أسعار الفائدة في كثير من الدول ستظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة للسيطرة على التضخم، وأن السياسة النقدية لم تعد تعزز النمو بشكل كبير. كما حذرت من هشاشة التوسع العالمي، وإمكانية إعادة تسعير الأصول المفاجئة إذا تراجع التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، ودعت الحكومات للاستفادة من فترة الاستقرار لمعالجة مستويات الدين المرتفعة وتحسين المرونة المالية.